هل يوافق العيسوي علي وجود مراقبين من حقوق الإنسان بأقسام الشرطة؟؟ بالتفاصيل

ذكرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن اللواء منصورالعيسوى وزير الداخلية وافق على تواجد نشطاء حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة لمعاونة جهاز الشرطة فى حل مشاكل المواطنين ولدرء شبهة أى تعامل غير إنسانى من الشرطة للمواطن أومن المواطن للشرطة خاصة بعد الاتهامات الملفقة من البلطجية التى تلصق برجال الشرطة .

كما أكد الوزير على أنه ستكون هناك لقاءات مكثفة مع المثقفين والنشطاء وكافة أطياف الشعب من أجل تدعيم التعامل بين الشرطة والشعب.

وأكد العيسوى فى لقائه مع نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ووفد من مجلس أمناء المنظمة بمقر وزارة الداخلية على أن وزارة الداخلية قررت التخلى عن أمور بناء وإصلاح الكنائس نهائيا وتركه للمحليات بموجب قانون بناء دورالعبادة الجديد الذى سوف يصدر قريبا ولم يعد هذا الأمر داخلا فى اختصاصها على الاطلاق، كما أكد الوزير على أنه ليس لديه منانع من تكوين لجنة لحقوق الإنسان لبحث مسائل الفتيات المختفيات اللاتى تحررت عنهن محاضر اختطاف وتكون هناك شبهة فى ذلك للبحث والوقوف على حقيقة الأمر دون تدخل من جهاز الشرطة.

وقد تناول اللقاء بعض المسائل التى تتسبب فى إحداث الفتن الطائفية ودور الأمن فيها وأيضا حالة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى وعدم شعور المواطن بالأمن والاستقرار حتى الآن ، وأيضا علاج أزمة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة وكذلك دور جهاز الامن الوطنى الذى حل محل جهاز امن الدولة وما وعد به الوزير من استتباب الامن فى ميعاد اقصاه ثلاثة اشهر وايضا دور الوزارة وما قامت به من ضبط الهاربين من السجون واقسام الشرطة والذين بلغوا حسب تصريح الوزير قرابة ثلاثين الف هارب استعيد منهم قرابة ثلاثة وعشرين الفا والاستيلاء على اكثر من ستة عشر ألف قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها من الاقسام والسجون وايضا اعادة تأهيل رجل الشرطة للتعامل مع المواطن بعد فقدان الثقة وكيفية ازالة الحاجز النفسى بين الشرطة والشعب .

كما طلب من رئيس جهاز الامن الوطنى بحث المتسبب فى الغاء جلسات النصح والارشاد، واعادة هذه الجلسات اذا كانت الداخلية قد ألغتها وأنه ليس لديه مانع فى ذلك .

كما طلب الوزير تقديم مذكرة من الدكتور نجيب جبرائيل بشان كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة بحق العائدين للمسيحية وسريان ذلك على كافة القضايا المنظورة.

وطلب جبرائيل من الوزير دعم الدور التثقيفى لرجال الشرطة من خلال برامج سوف تعدها منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان .

وصرح جبرائيل خلال اللقاء بان المنظمة ستعقد اول مؤتمر على مستوى رفيع من كبار المسئولين والمؤسستين الدينيتين الكبريين الازهر والكنيسة ومجلس الوزراء وشخصيات رفيعة المستوى من المجلس العسكرى الاعلى؛ وذلك فى يوليوالقادم لدعم الثقة بين الشرطة والشعب